At-Tafkir Bi'n-Nazariya

Sipariş numarası ile siparişinizi takip edebilirsiniz.
Havale / EFT ile yapılacak ödemelerde açıklama kısmına mutlaka KY ile başlayan sipariş takip numaranızı yazmanızı rica ediyoruz.
Bu andan itibaren 7 gün içinde, siparişinizi hazırlanmak üzere işleme alınabilmesi için siparişinize ait ödemenin Kitapavrupa'ya ulaşması beklenecektir.
Ödeme ulaşmadığı taktirde, 2 kez ödemeyi hatırlatan e-posta gönderilecek, ödeme ulaşmadığında ise 7 gün sonra siparişiniz otomatik olarak iptal edilecektir.

Online IBAN Havale / E FT ile ödemenizi KitapAvrupa UG adına aşağıdak hesaba yapabilirsiniz. Avrupa Birliği ülkeleri içersinde IBAN ile ödemelerden havale ücret, alınmamaktadır.

KITAPAVRUPA UG
IBAN: DE65 1001 0123 0272 2865 22
BIC/Swift: QNTODEB2XXX

OLINDA BANK

Not: Havale bilgilerinizi e-posta ile bize ulaştırabilirseniz, işlemleri daha hızlandırmamıza yardımcı olursunuz.

At-Tafkir Bi'n-Nazariya

ASALET YAYINLARI

هذا الكتاب
ما جدوى النظرية في تفسير الظواهر والتنبؤ بها؟ وهل وجود النظرية مسبقًا مؤشر على علميّة المقاربة أو محفّز للتماهي غير الواعي مع فرضيات النظرية؟ ثم ما الذي يمنح النظرية صلاحية تعميم فرضياتها خارج عيّنة اختبارها؟ وهل ثمة إطار معرفي أكثر جدوى من النظرية لا سيما في الحقل السياسي؟
هذه الأسئلة وغيرها كانت صلب هذه الدراسة التي انتهت إلى أن النظرية تواجه مأزقًا حقيقيًا في حقل العلوم الاجتماعية، فهي تواجه معضلة حرية إرادة الفاعل الاجتماعي، ومعضلة نسبية موجهاته ودوافعه، ومعضلة الاستقراء الاجتماعي. ويزداد مأزقها في الحقل السياسي الذي تفترض هذه الدراسة مركزية الفرد فيه، وهذا لا ينفي أهمية اعتبار القيود المؤسسية والبنيوية، ولكنه ينفي قدرتها على إخراج الفرد من دائرة المركز في صناعة القرار.
أما القول إنه لا بحث بلا نظريات فهذا خلط بين النظرية والمنهج، فصحيح أنه لا بحث إلا بمنهج، ولكن ليس صحيحًا أنه لا بحث إلا بنظرية، بل المنهج يقتضي أن يكون البحث الاجتماعي بلا نظرية مسبقة حتى يستقيم في إصدار نتائجه دون الوقوع في فخ التحيزات الضمنية.
لا يعني ما سبق القطيعة مع النظريات، ولكنه يعني إعادة تموضعها في نظام البحث الاجتماعي لتكون زاويةً للتفكير لا أداةً له، أما أداة التفكير فتقترح هذه الدراسة التعويل على "النموذج" بدلاً من "النظرية"، والنموذج هو دراسة شروط إنتاج سلوك صانع القرار من خلال البحث في إرادته وقدراته وطرائقه.